01حوّل متطلبات المناقصة إلى عرض واضح ومتكامل، من مراجعة الامتثال الأولى إلى قائمة التحقق النهائية للتقديم.
- مراجعة وثائق المناقصة وشروط التأهيل ومذكرة قرار المشاركة
- مصفوفة المتطلبات والامتثال مع تحديد المسؤولين ومراجع الأدلة
- أسئلة الإيضاح ومراسلات المناقصة وسجل متابعة الملاحق
- برنامج إعداد العرض وسجل الوثائق ومصفوفة المسؤوليات
02إعداد دراسة أعمال عملية تربط الفرصة بنموذج التشغيل والموارد والافتراضات المالية.
- خطة العمل والملخص التنفيذي
- نموذج الأعمال والقيمة المقترحة وشرائح العملاء
- موجز دراسة السوق والمنافسين مع المصادر والافتراضات
- تقييم الجدوى ومقارنة البدائل وأولويات التنفيذ
03تطوير منظومة مترابطة من وثائق الصحة والسلامة والبيئة للمؤسسة أو المشروع أو الموقع، بمسؤوليات واضحة وضوابط تشغيلية وسجلات عملية.
- سياسة الصحة والسلامة والبيئة والأهداف ومصفوفة المسؤوليات وخطة التحسين السنوية
- خطط الصحة والسلامة والبيئة للمؤسسة والمشروع والموقع
- متطلبات سلامة المقاولين واستبيانات التأهيل وخطط تنسيق الواجهات
- هيكل سجل المتطلبات النظامية ومتطلبات العميل وسجل متابعة الامتثال
04تحويل أساليب العمل في مؤسستك إلى سياسات واضحة وإجراءات تشغيل قياسية متسلسلة ومسؤوليات ونماذج وسجلات مضبوطة.
- إطار السياسات وسجل الإجراءات والتسلسل الهرمي للوثائق
- إجراءات التشغيل القياسية: الغرض والنطاق والأدوار والخطوات والضوابط والسجلات
- خرائط العمليات ومسارات العمل ومصفوفات المسؤوليات والاعتماد
- إجراءات ضبط الوثائق ومراجعتها وتوزيعها والاحتفاظ بالسجلات
05تحديد الخدمات وأعمال الصيانة الدورية وأدلة الأداء اللازمة لتشغيل المرافق والعمليات المساندة بصورة متسقة.
- خطة تشغيل المرافق ودليل الخدمات ومصفوفة المسؤوليات
- نطاق عمل إدارة المرافق: الأصول والمواقع وحدود الخدمات وتكرارها والاستثناءات
- مواصفات الخدمات الفنية والمساندة واتفاقيات مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء القابلة للقياس
- خطط التعبئة والانتقال والتسليم وإنهاء الخدمة
06عرض خبرة مؤسستك وقدراتها من خلال ملف متسق يستند إلى الأدلة وحزمة متكاملة لتسجيل الموردين.
- الملف التعريفي للشركة والنبذة التنفيذية وبيان القدرات
- وصف الخدمات والملفات الموجهة للقطاعات والعروض التقديمية
- الهياكل التنظيمية والسير المهنية للإدارة وقوالب سير الكوادر الرئيسية
- بطاقات المشاريع وملخصات الخبرة ودراسات الحالات المستندة إلى الأدلة
